عقد استخدام وشروط وأحكام منصة “بريكة أونلاين”
حرر هذا العقد الإلكتروني وفقًا للتشريع المعمول به في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بين:
الطرف الأول: منصة بريكة أونلاين، وهي منصة إلكترونية متخصصة في الإعلانات المبوبة وتمكين المستخدمين من إنشاء متاجر إلكترونية (ويُشار إليها لاحقًا بـ “المنصة”).
الطرف الثاني: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستخدام المنصة أو التسجيل فيها (ويُشار إليه لاحقًا بـ “المستخدم”).
ويُعد الولوج إلى المنصة أو التسجيل بها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال قبولًا صريحًا ونهائيًا وغير مشروط بكافة بنود هذا العقد.
المادة 1: التعريف والطبيعة القانونية
تُعد منصة بريكة أونلاين وسيطًا تقنيًا يتيح نشر الإعلانات المبوبة وإنشاء متاجر إلكترونية للمستخدمين.
لا تُعتبر المنصة طرفًا في أي عقد بيع أو شراء أو تقديم خدمة يتم بين المستخدمين.
لا تنشأ عن استخدام المنصة أي علاقة شراكة أو وكالة أو تمثيل قانوني بين المنصة والمستخدم.
المادة 2: الأهلية القانونية
يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد وفقًا للقانون الجزائري.
في حال استخدام المنصة باسم شخص معنوي، يقر المستخدم بامتلاكه الصفة القانونية التي تخوله الالتزام بهذا العقد نيابةً عنه.
المادة 3: التسجيل والحساب
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة.
يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن جميع الأنشطة التي تتم عبر حسابه.
يُحظر إنشاء حسابات وهمية أو متعددة بغرض التحايل أو التضليل.
يحق للمنصة تعليق أو إلغاء أي حساب يثبت مخالفته دون إشعار مسبق ودون أي التزام بالتعويض.
المادة 4: التزامات المستخدم
يلتزم المستخدم بما يلي:
احترام القوانين والتنظيمات السارية في الجزائر.
عدم نشر أو عرض أو تداول أي مواد أو منتجات أو خدمات محظورة قانونًا.
عدم نشر محتوى يتضمن احتيالًا أو تضليلًا أو انتحال صفة أو انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.
عدم استخدام المنصة في أنشطة غير مشروعة أو تمس النظام العام أو الآداب العامة.
عدم محاولة اختراق المنصة أو تعطيلها أو الإضرار ببنيتها التقنية.
المادة 5: المحتوى والمسؤولية عنه
يتحمل المستخدم وحده المسؤولية المدنية والجزائية الكاملة عن المحتوى الذي يقوم بنشره.
لا تلتزم المنصة بمراجعة مسبقة للمحتوى المنشور، غير أنها تحتفظ بحق الحذف أو التعديل أو الحجب متى رأت ذلك ضروريًا.
يمنح المستخدم المنصة ترخيصًا غير حصري لاستخدام المحتوى المنشور لأغراض تشغيل المنصة وعرضه تقنيًا.
المادة 6: المعاملات بين المستخدمين
تتم جميع عمليات البيع والشراء والتفاوض خارج الإطار التعاقدي للمنصة.
لا تتحمل منصة بريكة أونلاين أي مسؤولية عن جودة أو سلامة أو قانونية المنتجات أو الخدمات المعروضة.
لا تضمن المنصة تنفيذ أي طرف لالتزاماته التعاقدية.
المادة 7: إخلاء المسؤولية
تُقدم خدمات المنصة “كما هي” دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو التبعية الناتجة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام المنصة.
لا تضمن المنصة استمرارية الخدمة دون انقطاع أو خلوها من الأخطاء التقنية.
استخدام المنصة يتم على مسؤولية المستخدم الشخصية الكاملة.
المادة 8: المسؤولية القانونية والجزائية
يتحمل المستخدم وحده كافة التبعات القانونية المدنية والجزائية الناشئة عن أي نشاط مخالف للقانون عبر المنصة.
في حال ثبوت أفعال مثل الاحتيال، الغش التجاري، بيع مواد محظورة، انتحال صفة، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، فإن المسؤولية تقع حصريًا على المستخدم مرتكب المخالفة.
تحتفظ منصة بريكة أونلاين بحق التعاون الكامل مع الجهات القضائية والأمنية المختصة وتقديم البيانات المطلوبة قانونًا دون الحاجة إلى إشعار مسبق للمستخدم المخالف.
يلتزم المستخدم بتعويض المنصة عن أي أضرار أو مطالبات أو خسائر تنتج عن مخالفته لهذا العقد.
المادة 9: تعليق الخدمة وإنهاء العقد
يحق للمنصة تعليق أو إنهاء وصول المستخدم إلى الخدمات في أي وقت عند ثبوت مخالفة.
لا يترتب على الإنهاء أي حق للمستخدم في المطالبة بتعويض.
تظل البنود المتعلقة بالمسؤولية القانونية سارية حتى بعد إنهاء الحساب.
المادة 10: الملكية الفكرية
جميع الحقوق المتعلقة بالتصميم، البرمجيات، العلامات، المحتوى التقني، وقاعدة البيانات الخاصة بمنصة بريكة أونلاين محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية، ويُحظر نسخها أو استغلالها دون إذن كتابي مسبق.
المادة 11: القوة القاهرة
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي تأخير أو توقف ناتج عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادتها، بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو الأعطال التقنية الكبرى أو القرارات الحكومية.
المادة 12: التعديلات
تحتفظ المنصة بحق تعديل هذا العقد في أي وقت، ويعتبر استمرار المستخدم في استخدام المنصة موافقة صريحة على النسخة المعدلة.
المادة 13: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
يخضع هذا العقد ويفسر وفقًا لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويكون الاختصاص الحصري للمحاكم الجزائرية المختصة إقليميًا للفصل في أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه.
